چالشهای موجود در برنامه درسی، از جمله مسائلی در حوزهی آموزش و پرورش است که میتوان ریشههای آن را در تدوین برنامهها و هدف گذاریهای این حوزه دنبال کرد. با توجه به اینکه برنامه آموزشی واسطهای میان برنامه درسی و برنامه توسعه است؛ تاملی در برنامهی توسعه، دید دقیق تری از میزان فاصلهی موجود در برنامهی هدف و برنامهی عملیاتی شده در حیطه آموزش و پرورش را به ما خواهد داد.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه جهانی؛ برنامههای پنج ساله توسعه که در حال حاضر به هفتمین آنها رسیده ایم؛ یکی از محوریترین اسناد هستند که با هدف چیدمان سازی مسیر حرکت کشور در سالهای اجرای برنامه نگاشته میشوند. البته هم در حوزه برنامه ریزی و هم در حوزه عمل این برنامهها با چالشهای بسیاری مواجه بوده اند که موجب شده بسیاری از احکام نیز به کلی قابلیت اجرا نداشته باشند.
با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی بررسی این برنامه در حوزه کلان و جزئی حائز اهمیت است. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان میدهد که با وجود ارتقا نسبت به برنامههای گذشته و تلاش برای مسئله محور بودن احکام و پیش بینی اهداف کمی، اما همچنان با مشکلاتی اساسی مواجه است. از جمله این مشکلات میتوان به ابهام در متن و عدم شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا، نبود اهداف کمی قابل ارزیابی و عدم وجود اثربخشی در طول دوران برنامه اشاره کرد.
کمبودهای برنامه هفتم توسعه درحوزه آموزش و پرورش در چیست؟
طبق بررسیهای دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش، لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش نشان میدهد که این برنامه دارای احکام جزئی میباشد؛ هر چند تلاش شده است تا ذیل مسائل «سرمایه انسانی»، «کیفیت و عدالت تربیتی»، «بازماندگان از تحصیل» نظام مدیریتی و آموزش و پرورش» به مثابه امر ملی نوشته شوند، اما باز هم نتوانسته است انسجام لازم را حول ایدههای اصلی برای رسیدن به نقطهای مشخص در پنج سال آینده را شکل دهد. همچنین این احکام نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ندارند.
نمونهای از عدم وجود شفایت در برنامه توسعه در حوزه آموزش و پرورش
به عنوان مثال در ماده ۸۸ ب لایحهی برنامه هفتم توسعه در حوزهی آموزش و پرورش آورده شده است: «جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساختها و ظرفیتها و توسعه کمی و کیفی آنها و با همکاری حوزههای علمیه منتخب (برای تربیت و توانمند سازی معلمان و گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاههای دولتی صورت گیرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تامین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجوهای واجد صلاحیت عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی یا حوزههای علمیه منتخب با طی دوره مهارت آموزی و یا دانشجو معلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید.»
ناظر به این ماده از لایحه ذکر این نکته لازم است که بند دوم مغایر با بند نخست است و دارای اشکالهای متعددی از جمله مبهم بودن مرجع تعیین کننده دانشجویان واجد صلاحیت و ابهام در نوع سرفصلهای درسی و چگونگی ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی است و موجب اخلال در نظام تربیت معلم خواهد شد.
تبیین جزئیات در اهداف، شرط مهم برنامه ریزی
مورد ذکر شده تنها گوشهای از چالشهای موجود در این برنامه پیرامون اهداف مد نظر برنامه توسعه ملی در حوزهی آموزش پرورش را نشان میدهد. اما مسالهای که درحال حاضر قصد داریم روی آن متمرکز شویم این است که میزان روشنی و وضوح در تببین اهداف تا چه حد است؟
بیان شفاف، ذکر جزئیات و شرح چگونگی دستیابی به اهداف، آن هم در موضوع حیاتی آموزش و پرورش نیازمند توجه ویژهای میباشد. در گام بعدی نکتهای ک بسیار اهمیت دارد این است که در هر مرحله از اجرا میبایست مسیر حرکت بازنگری شود و مشخص شود که تا چه میزان دستیابی به اهداف مد نطر محقق شده است. اگر در بخشی از مسیر مانعی وجود دارد تمهیدی برای حل آن اندیشیده شود. یاد آوری این نکته لازم است که به هر قیمتی نباید اهداف کلان چید و از کنار آن عبور کرد بلکه اختصاص دادن فرصت کافی جهت طراحی گامها همراه با شرح جزئیات جهت بالاتر بردن کیفیت برنامه درسی که به عنوان مهمترین ابزار تحقق اهداف آموزش و پرورش شمرده میشود؛ بسیار اهمیت دارد.